إثيوبيا تعلن عزمها بناء 100 سد

واصلت إثيوبيا تحديها لضغوط دولية تمارس عليها بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أمس، إن بلاده «ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، خلال السنة المالية الجديدة القادمة».

ومنذ 2011 تشيد أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، واكتمل بنسبة 80 في المائة. وتطالب مصر والسودان (دولتا المصب)، إثيوبيا، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة على إمداداتهما من المياه. وتسعى إثيوبيا إلى تنفيذ عملية الملء الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل، رغم الضغوط الدولية، التي تطالبها بتبديد المخاوف المصرية – والسودانية، قبيل الشروع في التعبئة.

وفي كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما – أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومتراً، الهادف لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، قال أبي إن ذلك هو «السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا».

ووفق رئيس الوزراء فإنه من المقرر أن «يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي ثلاث مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا. ولم يوضح أبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علماً بأنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق الخطة المعلنة، وقال يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية». وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد أبي أحمد أن الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر إثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة.

ورداً على الانتقادات الدولية، أشار أبي إلى أن «الأصوات التي سمعت مؤخراً ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية، ومهما يكون الأمر، ستتحول إثيوبيا وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة»، مشدداً على أن «الوحدة أمر بالغ الأهمية».

وفرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع قيوداً على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الصراع في تيغراي، حيث أرسلت هي وإريتريا المجاورة قوات العام الماضي للإطاحة بالسلطات المحلية هناك. كما أثار ملء سد النهضة، الذي يتكلف تشييده أربعة مليارات دولار، خلافات دولية.

وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها مطلوبة لتنمية اقتصادها، بينما تقول مصر والسودان إنه ينتهك حقوقهما في مياه النيل. وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها في نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية.

وفي إطار مخطط قومي لترشيد مواردها المائية المحدودة، تتوسع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بجميع المحافظات لتحسين المنظومة المائية.

وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، إنه يجري عمليات تأهيل شامل للترع والمصارف المائية في جميع المحافظات، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين. ويهدف المخطط الحكومي لتحسين مناسيب المياه وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، بالإضافة للحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

منشورات ذات صلة

Leave a Comment